اقتصاد ایران امسال به کدام سو خواهد رفت

یک گروه مالی با انتشار یک گزارش تحلیلی چشم انداز اقتصاد ایران در سال جاری را ترسیم کرد.

گروه مالی دانایان در این گزارش تحلیلی نوشت : اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ کما بیش مشابه پنج سال گذشته شرایط بی ثباتی را سپری کرد؛ تدوام تورم های بالا و جهش قیمت دارایی ها مهمترین جلوۀ این بی ثباتی بود.

گرچه بعد از رکود سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ،در سه سال اخیر به دلیل برگشت به سطوح تولید قبلی و هم چنین به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت، رشد اقتصادی مثبت تجربه شده است، اما این رشد اقتصادی مشابه رشد اقتصادی بلندمدت بوده و در سال ۱۴۰۱ نشانه های کاهش آن نمایان شده است. در سال های پیش رو انتظار افزایش متوسط رشد اقتصادی وجود ندارد، گرچه نوعی توافق در مذاکرات صرفا برای مقطع کوتاه (حدود یک سال) امکان افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. احیای برجام همراه با افزایش تولید و صادرات نفت می تواند متأسفانه چشم انداز چنین توافقی نیز وجود ندارد. به نظر نمی رسد که حتی با حصول توافق، آثار آن بر رشد اقتصادی بتواند در سال ۱۴۰۲ نمایان شود. به همین دلیل برای سال ۱۴۰۲ ،محتمل ترین سناریو تداوم رشد اقتصادی در حدی مشابه یا کمتر از سال ۱۴۰۱ پیش بینی می شود.

در ارتباط با تورم، آنچه در اقتصاد ایران در طول دهه ها رخ داده، تأییدی آشکار بر صحت نظریۀ اقتصاد کلان است. در طول پنج دهۀ گذشته،ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید (به شکل رشدهای بالای نقدینگی) سبب تداوم تورم های بالا و دورقمی شده است. اگر درآمدهای ارزی  امکان سرکوب نرخ ارز و واردات گسترده را می داده، نرخ تورم تا حدی فروکش می کرده است؛ برعکس اگر محدودیت های ارزی بروز میکرده،جهش های تورمی رخ می داده است.

در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ ،بخشی از تورم بالا معلول به تأخیرافتادن نیروی تورمی رشدهای بالای نقدینگی قبل از ۱۳۹۷ ،بخشی معلول تشدید رشد نقدینگی، و بالاخره بخشی نیز معلول تحریم ها و جهش های ارزی ناشی از آن بوده است. در سال ۱۴۰۲،  محتمل ترین سناریو آن است که در غیاب تشدید تحریم ها، نرخ تورم بتواند مسیر نزولی را طی کند؛ محدودشدن رشد نقدینگی و تا حدی افزایش نرخ بهره دلیل اصلی این روند نزولی خواهد بود. با این حال، رخدادهای سیاسی و به ویژه بین المللی پیشبینی در این زمینه را دشوار کرده است.

در مورد وضعیت بازار پول، بارز است که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ تا حدی کمتر از سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است. تا زمانی که رشدنقدینگی در حال کاهش باشد، نگرانی جدی در مورد تغییر سایر کل های پولی وجود ندارد. در شرایط کنونی نرخ رشد حجم پول (قسمت سیال نقدینگی) بسیار بالاتر از نرخ رشد نقدینگی است؛ این عارضۀ تورم انتظاری بالا محسوب می شود؛ کاهش انتظارات تورمی می تواند رشد آن را به شرایط نرمال برگرداند.از طرف دیگر، رشد پایۀ پولی د ر ایران عمدتا واکنش به رشد نقدینگی است؛ به همین دلیل، کاهش نرخ رشد نقدینگی نهایتا  کاهش رشد پایه پولی را به همراه دارد.

از آنجا که دولت در سال ۱۴۰۱ به دنبال کاهش نرخ رشد نقدینگی به ویژه از طریق اعمال محدودیت رشد ترازنامۀ بانک ها بوده است، به طور طبیعی انتظار برای افزایش نرخ بهره وجود داشته و رخ داده است. بانک مرکزی نیز در ماههای اخیر تمایل بیشتری به نقش فعال در استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم داشته است؛ این بدآن معناست که د ر سال ۱۴۰۲ ، محتمل ترین سناریو تداوم نرخ های بهرۀ بالاست که در صورت کاهش انتظارات تورمی، به معنی افزایش نرخ بهرۀ حقیقی خواهد بود.

در ارتباط با بازار دارایی ها، و بر اساس قاعدۀ عمومی، قیمت دارایی ها در طول پنج سال گذشته خود را با حجم نقدینگی تعدیل کرده است. عامل اصلی این تعدیل وجود انتظارات تورمی بالا بوده که اثر رشد نقدینگی بر قیمت ها را سریع منعکس کرده است. این بدآن معناست که از ناحیۀ رشدِ نقدینگی محقق شده، نیرویی برای رشد شدید قیمت دارایی ها وجود ندارد. اما از آنجا که رشد نقدینگی و تورم کماکان در سطوح بالاتر از متوسط وجود خواهد داشت، انتظار آن است که قیمت دارایی ها نیز در سال ۱۴۰۲ در حد تورم عمومی افزایش یابد.