چرا فروش اموال مازاد بانک ها مهم است

مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با بندی موافقت کردکه طی آن بانک های دولتی و بورسی موظف اند اموال و دارایی های مازاد خود را حداکثرتا پایان سال دوم برنامه واگذار کنند.

کارشناسان از دو دهه پیش درباره نقش مخرب اموال مازاد بانک ها صحبت کرده اند و در چند سال گذشته اظهار نظر های کارشناسی در این باره بیشتر شده است اما در طول سال های گذشته موفقیتی به دست نیامده است. اینکه چرا کارشناسان اقتصادی تاکید دارند اموال مازاد بانک ها باید واگذار شود به عوامل مختلفی باز می گردد اما می توان گفت رسوب دارایی ها در بانک ها مشکلات بزرگی برای اقتصاد به وجود می آورد.

یکی از مهمترین مشکلاتی که در این زمینه به وجود می آید انجماد دارایی ها و منابع مالی است که می تواند صرف تولید یا پرداخت اعتبار به مردم شود.

حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی دارد. با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانک‌ها عملا قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که خود منجر به افزایش نارضایتی عمومی و همین طور بنگاه‌های تولیدی می شود.

این همه ماجرا نیست. بخشی از اموال بانک ها شامل سهام شرکت های زیر مجموعه ای است که آنها در طول سال های گذشته خریده اند یا تاسیس کرده اند. ایراد کار اینجاست که بانک ها شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار قرار داده اند بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سال های  گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است.

نقش اموال مازاد در تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده است که درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می شود، پول حاصل از فروش اموال مازاد می تواند میزان کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.

البته همه چیز تقصیر بانک ها نیست درواقع رسوب دارایی در ترازنامه بانک‌ها دو منشأ دارد؛ بخشی به نظام بانکی تحمیل شده است، یعنی طی دهه‌های گذشته به دلیل کمبود سرمایه‌گذار به‌ویژه برای طرح‌های بزرگ، اجرای این پروژه‌ها به بانک‌ها تکلیف می‌شد، ولی پس از بهره‌برداری، چون دولت پولی برای پرداخت بدهی خود نداشت، بنگاه تولیدی یا اموال دیگر را به عنوان رد دیون به بانک می داد. البته طرف حساب بانک همیشه دولت نبوده و در بسیاری از موارد در اثر نا توانی بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات، وثایق مورد نظر به تملک بانک درآمده است.

بخش دیگر انباشت دارایی‌ها نیز به سوداگری برخی بانک‌ها بازمی‌گردد که به جای انجام رسالت اصلی خود به عنوان واسطه وجوه، منابع در اختیار را با هدف کسب سود به سمت بازار دارایی‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات می بردند که خود این موضوع حجم تقاضا را در این بازار افزایش می داد.