» اقتصاد كلان » مدیرعامل صندوق ملی مسکن مدعی شد:
بانک خاورمیانه،پاسارگاد،سامان و دی تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند ا اختلاف برسر جریمه بانک ها جدی تر شد

مدیرعامل صندوق ملی مسکن مدعی شد:
بانک خاورمیانه،پاسارگاد،سامان و دی تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند ا اختلاف برسر جریمه بانک ها جدی تر شد

۱۴۰۲-۰۹-۰۱ 3۰112

بعد از آنکه وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک های که تسهیلات مسکن پرداخت نکرده اند 26 هزار میلیارد تومان جریمه می شوند چند بانک خصوصی از جمله بانک خاورمیانه اعلام کرد اساسا تقاضایی برای چنین وامی وجود نداشته است. امروز اما مدیرعامل صندوق ملی مسکن، عدم معرفی متقاضیان وام به بانک ها را تکذیب کرد و مدعی شد بانک های خاورمیانه و پاسارگاد و دی تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند.

به گزارش پایگاه خبری گزارش بورس ، هفته قبل احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اعلام جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند دست‌کم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند و بانک هایی که این وظیفه را انجام نداده اند جمعا ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه می شوند.

دو روز بعد از سخنان وزیر اقتصاد بانک خاورمیانه با صدور اطلاعیه در کدال اعلام کرد اساسا تقاضایی برای چنین تسهیلاتی وجود نداشته است و جریمه این بانک صحیح نیست. بانک خاورمیانه حتی اعتراض خود را در هیات‌های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی به جریان انداخت. چند بانک خصوصی از جمله پاسارگاد هم اظهارات مشابهی داشتند. اکنون اما مدیر عامل صندوق ملی مسکن روایت دیگری از ماجرا دارد.

متقاضیان معرفی شده اند

مدیرعامل صندوق ملی مسکن، عدم معرفی متقاضیان وام به بانک ها را تکذیب کرد و مدعی شد بانک های خاورمیانه و پاسارگاد و دی تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند.

محمدرضا اسماعیلی درباره ابهامات مطروحه سازمان امور مالیاتی برای جریمه ۲۶.۲ تا ۶۳ هزار میلیارد تومانی ۲۵ بانک‌ بورسی و دولتی متخلف در تخصیص وام مسکن و اعلام برخی بانک ها و دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی مبنی بر عدم معرفی متقاضیان وام به بانک‌ها به گفت: مگر در فرایند اجرای سایر تعهداتی که قانون برای بانک‌ها تعیین کرده، دستگاه متولی افراد را برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌‌کند؟

مگر در بخش‌های دیگر و در سایر حوزه‌های صنعت، تعهداتی که برای بانک‌ها وضع می‌شود، تک تک افراد برای دریافت تسهیلات از سوی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های متولی به بانک‌ها معرفی می‌شوند؟

بانک‌ها موظف به مدیریت منابع هستند و قطعا متقاضی برای دریافت تسهیلات مسکن وجود دارد. بنابراین این ادعای بانک‌ها حرف بسیار عجیب و غیرمعقول است که بانک‌ها منابع دارند اما کسی برای دریافت تسهیلات و تامین مالی مراجعه نکرده‌ است. این موضوع فرار رو به جلو و کتمان واقعیت بوده و اصلا قابل دفاع نیست.

اساسا وزارت راه در روند عملیات اعطای وام، نقش تسهیل‌کننده دارد کما اینکه سامانه وزارت راه هم برقرار و معرفی‌ها درحال انجام است اما حجم عظیمی از مردم در صف انتظار هستند. مهمترین اشکال این است که افراد به مدت طولانی در صف انتظار باقی می‌مانند و کارشکنی‌هایی در فرایند تایید صلاحیت متقاضیان صورت می‌گیرد تا متقاضیان در این فرایند پیچیده و زمانبر از دریافت تسهیلات منصرف شوند.

سوال می‌شود چه کسی مسئول این وضعیت و فرآیند است؟ بانک‌ها باید این مسئولیت را برعهده گیرند.

اگر متقاضی وجود ندارد، نهضت ملی مسکن برای چه کسانی ساخته می‌شود؟ این ادعای بانک‌ها مبنی بر اینکه نبود متقاضی بسیار غلط است. اتفاقا متقاضی وجود دارد و به شدت هم عطش این منابع را دارد اما بانک‌ها با این توصیف‌ها فرار رو به جلو می‌کنند. دقیقا مصداق آن وام ازدواج است که در فرایندی بسیار طولانی پرداخت می‌شود.

بانک‌ها صرفه‌های دیگری دارند. چرا که از مجوز تسهیلات‌دهی بانک مرکزی استقبال می‌کنند اما در تسهیلات‌ به مسکن زیان می‌کنند.

در بین بانک‌های دولتی کمترین عملکرد مربوط به بانک رفاه بوده و بانک‌های بورسی هم کمترین وام را داده‌اند و تعدادی از جمله بانک خاورمیانه میزان تسهیلات در حد صفر و کمتر از یک درصد بود.

بانک خاورمیانه با اعلام عدم معرفی هیچ متقاضی برای دریافت وام مسکن، پنهان شده وگرنه همان مجوزها و تعهدات سایر بانک ها را دارد با این تفاوت که سایر بانک‌ها به بخشی از تعهدات عمل می‌کنند اما بانک خاورمیانه در گوشه‌ای مانده و کمترین شعبه و در نتیجه کمترین مواجهه را با مردم دارد و مدعی می‌شود متقاضی ندارد.

واقعیت این است که برای پرداخت تسهیلات ده‌ها راهکار پیش‌بینی شده اما بانک‌ها تمایلی نداشتند و علاوه بر بانک خاورمیانه این مشکل را بانک‌های دی، سامان و پاسارگاد هم دارند.

مطالبه این است که نظام امور مالیاتی براساس همین عملکرد نسبت به برگه تشخیص مالیاتی این بانک‌ها اقدام کند و محاکمه رسیدگی به این موضوع را جلو ببرد تا این مالیات به نفع مردم وصول شود.

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×