جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳:
افزایش بهره مالکانه معادن | کام سهامداران تلخ شد
به گزارش شاخص آنلاین، بر اساس بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حقوق دولتی معادن با رشد ۱۳.۴ درصدی از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. حقوق دولتی معادن یکی از ردیف‌های درآمدی دولت (درآمد پایدار) محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرساله شاهد افزایش سقف درآمدزایی دولت در این بخش هستیم.
در سال ۱۴۰۰ هدف‌گذاری دولت برای وصل حقوق معادن به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. در صورت تبدیل این رقم به قانون بودجه، میزان هدف‌گذاری شده دولت برای وصل حقوق دولتی در معادن طی ۳ سال به بیش از ۳۷ درصد افزایش می‌یابد. این میزان رشد، در شرایطی که معادن کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، رقم کمی نیست.
تجمیع اطلاعات از هزینه‌های تولید در معادن نشان می‌دهد که ۱۲ سال پیش یک بیل مکانیکی سنگین ۷۰۰ میلیون تومان قیمت داشت اما در سال ۱۴۰۲ بهای تمام شده آن برای معادن به حدود ۱۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. قیمت کاتد در معادن مس از سال ۱۳۹۷ تا به امروز ۱۰ برابر شده است. این میزان افزایش هزینه یک نتیجه به خصوص در سخنان فعالان بخش معدن دارد: هزینه‌ها می‌دوند و درآمدها راه می‌روند.
تورم تولیدکننده سوار بر معدن داری
در نتیجه نباید انتظار داشت که افزایش ۱۳.۴ درصدی حقوق معادن در سال آینده به مذاق سرمایه گذاران این بخش خوش بیاید. حقوق مالکانه دولت در معادن هم جدا از هزینه‌های سربار تولید نیست. میزان حقوق دولت در معادن از سال ۱۳۹۱ تا امروز بیش از ۳۰۰ برابر افزایش یافته است.
همچین در بازه ۹۱ تا ۱۴۰۲ شاهد افزایش بیش از ۲۶۹ برابری میزان کلی درآمد دولت از این بخش در بودجه هستیم. این میزان بهره مالکانه، در شرایطی به معادن تحمیل شده است که شاخص تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۱ به حدود ۶۲ واحد می‌رسید اما در تابستان ۱۴۰۲ به حدود ۱۸۰۷واحد جهش کرد که نشانگر رشد ۲۹ برابری سبد هزینه‌های این بخش است. در تابستان ۱۴۰۲ تورم نقطه‌ای هزینه‌های تولیدکننده بخش معدن به ۵۶.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم در معادن، مربوط به گروه کانی‌های فلزی است که در تابستان امسال به ۵۸.۱ درصد می‌رسید.
به مشکلات معادن باید انحصار در بازار تولید ماشین آلات معدنی را هم اضافه کرد؛ موضوعی که دولت آن را در جهت حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال در شرکت‌هایی مانند هپکو می‌داند اما انحصار موجب شده که مزیت قیمت‌های رقابتی که هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، کمرنگ شود. در چنین شرایطی برخی امتیازات مانند کاهش ۲ درصدی حقوق گمرکی ماشین آلات و نیازهای صنعتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کارایی لازم را در بخش معدن ایجاد نمی‌کند. البته در بودجه ۱۴۰۳ دولت ارزش خرید مواد معدنی را در صورت ارائه صورت حساب الکترونیک، معادل مالیات تلقی کرده است اما افزایش حقوق دولت در معادن، آثار تبدیل شدن چنین مواردی را به قانون کم می‌کند و از بخت معادن برای توسعه می‌کاهد.
مقاومت دولت در برابر کاهش سهم
به نظر می‌رسد که چاره کار تغییر مبنای محاسبه حقوق دولت باشد؛ چرا که قوه مجریه حذف کلی آن را برنمی تابد. در حال حاضر حقوق قطعی دولت، در هر معدن جداگانه حساب می‌شود تا معادنی که به لحاظ ارزش محصولی معدنی که برداشت می‌کنند، ضعیف‌تر هستند، به کل از بین نروند.
به همین دلیل، دولت از طریق شورای عالی معدن با تغییر نحوه محاسبه نرخ پایه بهره مالکانه خود مخالفت می‌کند؛ ضمن اینکه آیین نامه اجرایی قانون معادن، جرایمی برای شرکت‌هایی که حقوق دولت را معطل نگه می‌دارند، در نظر گرفته است؛ از جمله برداشت حقوق از محل تضامین بهره بردار. چنین بهره برداری طبق ماده ۶۵ آیین نامه معادن مکلف است که تضامین خود را پس از کسر حقوق دولت، به مبلغ گذشته افزایش دهد. برابر ماده ۱۸۸ همین آیین نامه هم به ازای هر یک ماه تاخیر بهره بردار برای پرداخت حق دولت، ۱ درصد از اصل مطالبات به عنوان جریمه از سوی دولت برداشت می‌شود.
ریزش بازار و انتظارات از آینده
از جرایم یاد شده در قانون و همچنین افزایش حقوق مالکانه دولت، می‌توان اینگونه استنباط کرد که معادن سال ۱۴۰۳ در حلقه تنگ‌تری از فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرند. این حلقه به ویژه در معادن کوچک و متوسط و بخش کانی‌های فلزی بیشتر احساس خواهد شد؛ چرا که باید تورم بالا را به همراه افزایش انتظارات دولت، تحمل کنند.
در حال حاضر ۱۱ نماد در شاخص کانی‌های فلزی در بورس معامله می‌شوند. بازده این بخش برای بسیاری از سرمایه‌گذاری تخصصی بازار مهم است. باید دید که این گروه صنعتی چگونه از بابت تامین هزینه‌های سال آینده خود برمی آید. درنگی در انتظارات مربوط به معاملات امروز بازار سرمایه نشان می‌دهد که سرمایه گذاران امیداورند که سهام شرکت هایی که در گروه کانی‌های فلزی فهرست شده اند بتوانند در روزهای آینده حرکتی به خود دهند و برای سرمایه گذاران صبور سود ایجاد کنند. با این حال، اکثر نمادهای شاخص کانی‌های فلزی، متاثر از ریزش شاخص کل در معاملات امروز، شاهد خروج پول حقیقی از خود بودند.
شاخص کل امروز ۲۳۱۳ واحد ریزش داشت تا در نتیجه شاهد خروج پول حقیقی از بیشتر نمادهای شاخص کانی‌های فلزی باشیم. به نظر می‌رسد که سرمایه گذاران بیشتر متاثر از وضعیت کلی بازار سرمایه و نه چشم اندازهای ناامید کننده سال آینده بخش معدن، دست به فرار سرمایه زده اند. اما در مجموع واقعیتی که باید با آن مواجه شویم، آشکار است: دولت از بابت تامین منابع پایدار برای خود که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۹۵ هزار همت می‌رسد به تمام بخش‌های ویژه اقتصاد ایران از جمله معادن فشار خواهد کرد.
