تبصره ۶ لایحه بودجه ایراد دارد | منظور از «درآمد» چیست؟

علی رستم پور کارشناس مالیاتی /

اگرچه ساماندهی و محدود کردن معافیت های مالیاتی، به خصوص معافیت های غیر ضرور و مغایر با اصل رقابت پذیری اقتصاد و نیز آن دسته از معافیت هایی که اساساً اهداف اولیه از وضع آنها محقق نشده اند و یا صد درصد اهداف پیش بینی برای آنها محقق شده است و ادامه آن معافیت ها فاقد هرگونه توجیه اقتصادی، اجتماعی و منطقه ای می باشد، امری پسندیده و ضرورت بودجه بدون نفت می باشد، لیکن سیاست گذاری و تصویب قوانین موضوعه با هدف حذف یا محدودسازی معافیت­ها و مشوق های مالیاتی نمی بایستی در قوانین بودجه سنواتی اتفاق بیافتد. زیرا فضای حاکم بر دولت و مجلس در زمان ارائه و تصویب قوانین بودجه سنواتی، فرصت کافی برای انجام کار کارشناسی دقیق و بررسی تمام زوایای ناشی از حذف معافیت ها را فراهم نمی کند و متأسفانه منجر به حذف و یا اصلاح اینگونه احکام مالیاتی قبل از اجرای آن خواهد شد.

به قول دوستی هنوز جوهرقوانین بودجه ای خشک نشده، نظاره گر حذف آنها توسط تصویب کنندگان همین قوانین هستیم. شاهد این ادعا هم همین بند(س) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که در بازه یک ماهه ابلاغ آن، طرح دو فوریتی اصلاح آن توسط نمایندگان محترم تقدیم هیأت رئیسه مجلس محترم شورای اسلامی شده است و در جلسه هفته گذشته مجلس، یک فوریت آن به تصویب نمایندگان محترم رسید و متأسفانه اظهارات برخی نمایندگان مجلس به ویژه سخنگوی محترم کمیسیون تخصصی این قبیل موضوعات یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس، به مثابه عذر بدتر از گناه و  بیانگر تصمیمات عجولانه و احساسی و فاقد پشتوانه کارشناسی کافی است.

نکته انتهایی که امیدواریم مورد توجه ویژه نمایندگان محترم خانه ملت قرار گیرد، کیفیت متن قوانین مصوب و رعایت شفافیت حداکثری در بیان و تصویب آنها است. متأسفانه ادبیات به کار رفته در حکم بند(س) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور واجد ابهامات اساسی می باشد که در صورت عدم حذف این حکم، حداقل می بایستی قانونگذار در متن اصلاحی آن که در دست اقدام است، نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام نمایند تا سرمایه­گذاران بتوانند با آگاهی کافی نسبت به فعالیت­های اقتصادی و سرمایه­گذاری­های خود اقدام نمایند. دو ابهام مهم در این حکم به شرح زیر می باشند:

ابهام یکم) با توجه به فقدان ترمینولوژی در قانون مالیات­های مستقیم، مفهوم و مقصود نظر قانونگذار از کاربرد واژه «درآمد» در این حکم قانون بودجه مشخص نمی­باشد. از آنجا که سازمان مالیاتی کشور در مواد مختلف قانون مالیات­های مستقیم از واژه «درآمد» تعاریف متفاوتی ارائه و حسب هر تعریف، اقدام خاص خود را معمول داشته است، لذا ضروری خواهد بود که معنی واژه «درآمد» به صورت دقیق مشخص شود که منظور درآمد حاصل ار فروش کالا و ارائه خدمت می باشد یا سود حاصل از فعالیت­های اقتصادی مدنظر قانونگذار بوده است. طبیعتاً هریک از دو مفهوم فوق در اجرا، تبعات خاص خودش را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال واژه «درآمد» در ماده(۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، تعبیر به فروش ناشی از فعالیت­های تولیدی شده است در حالی که همین واژه در ماده(۱۴۱) قانون مالیات­های مستقیم به سود ناشی از صادرات کالا و خدمات، اتلاق شده است.

ابهام دوم) شعاع عملیاتی این حکم تا کجا قابلیت تسری دارد. یعنی چه بخشی از صاحبان درآمد اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می شود. آیا صرفاً شامل درآمدهای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم و اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم، می شود و یا سایر صاحبان درآمد منجمله اشخاص موضوع فصول اول، دوم و سوم از باب پنجم قانون مالیات­های مستقیم را نیز شامل خواهد شد؟!!

کاهش معافیت‌ها اثری در درآمدهای کوتاه مدت دولت ندارد

نکته آخر اینکه با توجه به تعریف سال مالیاتی و الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات ابرازی هر سال در مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی(برای اشخاص حقیقی سه ماه پس از پایان هر سال برای سال قبل و برای اشخاص حقوقی چهار ماه پس از پایان هر سال مالی برای سال مالی قبل) این حکم قطعاً تأثیر درآمدی برای دولت در سال ۱۴۰۳ نخواهد داشت و در بهترین شرایط عمده تأثیر این حکم در سنوات ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود. اما بزرگترین اثر این حکم در کوتاه مدت و در همین ماه­های ابتدایی سال ۱۴۰۳، معطوف به بازار سرمایه و تغییر ترکیب(سبد) سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و سمت­گیری سرمایه از بازارهای رسمی به سمت خرید ارز و طلا و مسکن خواهد بود که یقینا نه مجلس و نه دولت علی الاصول نبایستی زمینه ساز چنین رفتاری توسط صاحبان سرمایه شوند.