بازارسرمایه چشمه ناشناخته اقتصاد ایران

آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد باوجودآنکه نرخ رشد اقتصاد ایران درکل دهه ۹۰ نزدیک به صفر درصد بوده است اما تأمین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه ۶ هزار درصد افزایش یافته و از ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۷۱۸ هزار میلیارد تومان در پایان دهه ۹۰ رسیده است. این یعنی اینکه دولت و بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود پول مواجه بوده‌اند فقط در آخرین سال دهه ۹۰ یعنی سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۰ از بورس وام گرفته‌اند. باید دقت کرد که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با چالش‌های زیادی ازجمله تحریم‌های یک‌جانبه مواجه بود و می‌توان برآورد کرد چنانچه بازار سرمایه به‌درستی توسعه پیدا نکرده بود اکنون اقتصاد ایران و همین‌طور دولت با چالش‌های بیشتری مواجه بودند و حتی این موضوع می‌توانست ناترازی بانک‌ها را افزایش دهد.

باوجوداینکه سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد از ۳ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به ۱۲ درصد در پایان این دهه رسیده اما هنوز هم بخش عمده تأمین مالی شرکت‌ها در ایران از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و سهم بازار سرمایه در مقابل نظام بانکی بسیار کم است. ضمن اینکه مقایسه حجم نقدینگی در گردش بازار سرمایه و تعداد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که اکنون در بازار سرمایه حضور نشان می‌دهد سرعت رشد بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، متناسب با رشد واقعی بازار سرمایه نبوده و از فرصت‌های بزرگ مالی که در بورس به وجود آمده به‌درستی استفاده نشده است.

نقش اندک بازار سرمایه در تأمین مالی

داده‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ جمع کل ارزش معاملات بورس‌های چهارگانه به ۱۳ هزار و ۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که رکورد تازه‌ای در نیم‌قرن فعالیت بازار سرمایه محسوب می‌شود. این معاملات توسط میلیون‌ها سرمایه‌گذار انجام می شود که برخی به‌صورت فعال و برخی دیگر به‌صورت نیمه فعال در معاملات مشارکت کرده‌اند. طبق برخی آمارها با توجه به افزایش نسبت پول به‌کل نقدینگی از ابتدای سال جاری تاکنون به‌طور میانگین هر هفته بین یک تا دو هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه‌وارد بازار سرمایه شده است.

همچنین در حال حاضر جمع کل ارزش شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه رقمی فراتر از ۱۰ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و جمع کل کالاهای مبادلاتی سالانه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. همه این ارقام به معنای این است که نقدینگی در بازار سرمایه در گردش است و اینجا جایی است که در صورت اجرای راهکاری مؤثر می‌تواند محل مناسبی برای تأمین مالی باشد؛ بااین‌حال مقایسه اندازه معاملات، ارزش شرکت‌ها، تعداد سرمایه‌گذاران و اندازه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هنوز اقدامات مناسبی برای افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توجه به نیازهای موجود انجام نشده است.

طبق آمارها باوجودآنکه در سال ۱۴۰۱ بازار سرمایه توانسته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیاز اقتصاد کشور را تأمین کند اما این میزان در مقایسه با تأمین مالی انجام شده از طریق نظام بانکی بسیار کمتر است. داده‌ها بیانگر آن است که تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی در سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ‌بر ۴۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در مقایسه با سال قبلش بالغ‌بر ۴۵.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. از مجموع کل تسهیلات پرداختی از طریق سیستم بانکی ۳۷۶۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۴.۶ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۱۵.۴ درصد به مصرف‌کننده‌های نهایی یعنی خانواده‌ها تعلق گرفته است. بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این مقدار نسبت به سال قبلش ۵۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

این اطلاعات نشان می‌دهد جمع کل تأمین مالی انجام شده از طریق بانک‌ها در دو سال گذشته نزدیک به ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تأمین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه در مقایسه با بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۲ درصد بوده است. مقایسه تأمین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه با بانک‌ها به‌خوبی گویای آن است که بازار سرمایه هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب دارد و برای افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید باید به فرآیندهای موجود سرعت داد چراکه با سرعت فعلی سال‌ها زمان می‌برد که بازار سرمایه نقش واقعی خود را در تأمین مالی تولید و اقتصاد ایران پیدا کند.

موانع موجود و راهکار حل مسئله

مهندسان مالی در دهه ۹۰ عملکرد خوبی داشته‌اند و به شکل مطلوبی ابزارها و نهادهای مالی را که لازمه تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه است توسعه داده‌اند اما این کافی نیست چراکه صرف توسعه نهادها و ابزارهای مالی نمی‌تواند منجر به افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور شود. مروری بر فرآیندهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نشان می‌دهد که اکنون فرآیند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با دو چالش اساسی مواجه است. چالش نخست به فرآیندهای اداری تأمین مالی و صدور مجوزها از طریق سازمان بورس بازمی‌گردد که به‌زعم بسیاری از فعالان بخش خصوصی طولانی و زمان‌بر است و چالش دوم به ناآشنایی مدیران و فعالان بخش خصوصی با ابزارها تأمین مالی بازار سرمایه بازمی‌گردد که دراین‌باره نوک پیکان انتقادها به سمت مقامات بازار سرمایه نشانه می‌رود.

راه‌حل چالش نخست، کاهش زمان فرآیند اداری تأمین مالی و صدور مجوزها از طریق بازار سرمایه است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها از فرآیند طولانی و زمان‌بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گلایه دارند و سازمان بورس باید راهکار عملی و جدتری دراین‌باره به کار گیرد. افزایش سرعت صدور مجوزها و تأیید از سوی این سازمان می‌تواند منجر به تزریق منابع مالی بیشتری به بخش تولید شود. ضمن اینکه به‌زعم کارشناسان وظیفه اصلی بازار سرمایه تسهیل فرایند تأمین مالی برای شرکت‌های بزرگ است که کارکرد آنها در اقتصاد مشخص و تعریف شده است در نتیجه صدور مجوز تأمین مالی برای این شرکت‌ها باید به سهولت بیشتری انجام شود.

در مورد چالش دوم یعنی ناآشنایی فعالان اقتصادی به‌ویژه مدیران بخش خصوصی با ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه نیز مقامات بازار سرمایه باید اقدامات جدی‌تری را آغاز کنند. در حال حاضر مقامات بازار سرمایه در زمینه معرفی فرصت‌های تأمین مالی بازار سرمایه به فعالان بخش خصوصی کم‌کارند و بخش عمده تأمین مالی بازار سرمایه صرف تجهیز مالی دولت می‌شود. درواقع بخش خصوصی چندان با مکانیسم‌های تأمین مالی از بازار سرمایه آشنا نیست و مقصر اصلی در این زمینه نهادهای نظارتی، ارکان و نهادهای تأمین مالی در بازار سرمایه هستند.

بر همین اساس لازم است مقامات و نهادهای بازار سرمایه از طریق برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها و کنفرانس‌های سالانه و فصلی روش‌های تأمین مالی از بازار سرمایه را به مدیران بنگاه‌های اقتصادی معرفی کنند. دراین‌باره حتی رفع انحصار برای تأسیس بورس‌های جدید محلی نیز می‌تواند راهگشا باشد چراکه توسعه بورس‌های منطقه‌ای می‌تواند منجر به آشنایی فعالان اقتصادی در سراسر ایران با کارکردهای بازار سرمایه شود. شاید لازم باشد بورس‌های محلی در برخی استان‌ها مستقلاً تأسیس شود تا از طریق پذیرش و درج شرکت‌های جدید فعالان اقتصادی با ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بیشتر آشنا شوند و به این وسیله چرخ‌های اقتصادی کشور با سرعت بیشتری به گردش دربیاید.